حقيقة حكم عودة مرتضى منصور الى نادي الزمالك

حقيقة حكم عودة مرتضى منصور الى نادي الزمالك، وصل مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك منذ فترة وجيزة إلى مقر مجلس الدولة بالدقي ، لحضور جلسة الاستئناف ضد اختيار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين فترة وجيزة. لجنة عيش لإدارة شؤون النادي.

اليوم، الأحد، والتنفيذية محكمة مجلس الدولة تنظر في الاستئناف من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، حيث طالب لمنع الخيار لمنع واستبعاد مجلس إدارة النادي الزمالك من المخرجين، وطالبت الدعوى بإلغاءاختيار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادتها الأولى تشكيل لجنة مختصرة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك الرياضي.

حقيقة عودة مرتضى منصور الى رئاسة نادي الزمالك

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفع استئنافًا قضائيًا أمام المحكمة التنفيذية بمجلس الدولة ، مطالبًا بإلغاء خيار إيقاف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك. وقد اعترض النداء الذي وجهه وزير الشباب والرياضة وكذلك صانع القرار من وزارة الشباب والرياضة.

قررت وزارة الشباب والرياضة ، في غايةبيان سابق، إلى إحالة المخالفات المالية الواردة في التقرير الذي قدمته اللجنة التي فحصت الملفات من نادي الزمالك وكذلك الانتهاكات التي وردت إلى الجمهور عامة النيابة، حيث قررت وزارة الرياضة أيضا لمنع واستبعاد مجلس إدارة النادي الزمالك من المخرجين، الرئيس المدير ، وبالتالي فإن المدير المالي من إدارة شؤون النادي على موجز أساس حتى أعلى من عامة الناس التحقيقات الادعاء، وكذلك النتائج التي سوف نتيجة أو حتىالجزء العلوي من الفترة القانونية التي يحددها القانون.

قرار جلسة اليوم بمحكمة الامة في قضية مرتضى منصور

استأنفت وزارة الشباب والرياضة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة التنفيذية والخاصة ، ضمن القضيتين رقم 2015 لسنة 74 ق.م ، و 2250 لسنة قضائية 75 ، المرفوعين. بقلم مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرون .

وجاء الحكم لتقبل ببساطة 2 الدعاوى القضائية في الشكل، وكان في هذا الشأن إلى إلغاء قرار سلبي من وزير الشباب والرياضة إلى الامتناع عن اعلان بطلان الاختيارمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة في جلسته رقم (18) في 2020/4/10، لأنها تضمنت تعليق المدعي من ممارسة أي نشاط رياضي في مصر لفترة من 4 سنوات وغرامة 100،000 جنيه، وكذلك الآثار المترتبة على ذلك، وقال فيه القرار، داخل الوجه المبين في التفسيرات ، وكذلك السلطة الإدارية ملزمة نفقات وأتعاب المحاماة.

طلب الاستئناف ، الذي يحمل الرقم 70764 من السنة القضائية العليا 67 ، في الأصل حكماً بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وإحالتها إلى الوسطللتحكيم والتسوية الرياضية ، ولكن بسبب بطلان الحكم الصادر من القضاء التنفيذي ، واحتياطياً بإحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!