المشهد المحلي

الحكومة الفلسطينية: سنضع كامل الإمكانيات والجهود للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها

غزة_ المشهد الإخباري

أكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستضع كامل الإمكانيات والجهود للتحضير لعملية انتخابية في الأراضي الفلسطينية بعدما طال انتظارها.

ورحب مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية صباح اليوم الإثنين 4/1/2021 في مقره برام الله بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات.

وناقش مجلس الوزراء اليوم عددا من الملفات الهامة، منها تشكيل لجنة لمراجعة قضايا متعلقة بقضايا حقوق الانسان في فلسطين، ومساعدة بيوت رعاية الفتيات ومراكز الإعاقة الشديدة، والعنقود الزراعي في الأغوار للأعوام القادمة، وعطاءات لمشاريع بنى تحتية في مختلف أنحاء الوطن.

وقال المجلس : “رفعنا طلبا إلى المحكمة الدولية في لاھاي للتحقیق في جريمة إطلاق النار على “هارون أبو عرام ” وإصابته بجروح خطيرة”.

وطالب مجلس الأمن توفیر الحمایة لأبناء شعبنا، كما دعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة.

وأضاف “نأسف لحادثة القتل التي وقعت أمس الأول في كفر عقب، من المؤلم أن تهدر الأرواح بلا ثمن، تم القبض على المشتبه بهم والقانون سيأخذ مجراه”.

وتابع: “في زمن ضياع الإجماع العربي، نشعر بالامتنان لحاتم علي، رحمه الله، لتوثيقه الرواية الفلسطينية وتقديمها بكل صدق وجلاء للأجيال العربية الحالية والقادمة وللعالم”.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الرئيس عباس عيّن محافظا لسلطة النقد ونائبا له، وكلاهما ينال احترامنا واحترام القطاع البنكي، مؤكدا حرصه على هذا القطاع الهام للاقتصاد الفلسطيني ودوره الوطني.

ولفت إلى اعتماده توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية، وهي إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، ومركز الطب العدلي، والمعهد القضائي إلى وزارة العدل، وإلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي، إلى وزارة الداخلية، وإلحاق لجان العواصم الثقافية، إلى وزارة الثقافة، وإلحاق مجمع فلسطين الطبي، إلى وزارة الصحة، إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية، إلى وزارة المالية.

وقرر مجلس الوزراء إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وإلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم، وإلحاق سلطة الموانئ البحرية وسلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات، وإلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.

كما قرر إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وهيئة العمل التعاوني، والمجلس الأعلى للمرور، كما قرر إلحاق الهيئة الوطنية لمكافحة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ووحل أو إلغاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة، والهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري، وهيئة مشروع بيت لحم 2000، ومتحف غزة للآثار.

وقرر مجلس الوزراء دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى “هيئة الاستثمار والمدن الصناعية”، على أن يتولى بنك الإستقلال للتنمية والإستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من: المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وصندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي. كما يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!