نظام المحاكم التجارية الجديد pdf

2020-09-15T12:40:14+02:00
2020-09-15T14:41:00+02:00
منوعات
15 سبتمبر 2020
نظام المحاكم التجارية الجديد pdf
نظام المحاكم التجارية الجديد pdf

نظام المحاكم التجارية الجديد pdf ، يُعد أحد أهم مظاهر تطوير المملكة العربية السعودية للبيئة العدلية حيث تم اصداره ليتماشى مع مستجدات التجارة العالمية وحالة الازدهار والانفتاح الاقتصادي الذي تستهدفه المملكة من خلال خلق بيئة استثمارية خصبة وجاذبة للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، ويعتمد هذا النظام على آليات إجرائية وموضوعية مستحدثة في النظام القضائي السعودي، جعلت منه شكلاً مختلفاً عن بقية الأنظمة القضائية ليواكب التطور المتلاحق الذي تعيشه المملكة ويلبي احتياجات المرحلة بما يخدم المرفق القضائي ومصالح المتقاضين، ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية والمرونة لسرعة وإنجاز القضايا، وفيما يل نستعرض أهم ما جاء في نظام المحاكم التجارية الجديد ونورد لكم نسخته بصيغة pdf من أجل نشرها وتعميمها.

التحديثات الجديدة في نظام المحاكم  التجارية بالسعودية

قامت وزارة العدل السعودية ووفق رؤية المملكة للتطور والتنمية 2030 باستصدار نظام المحاكم التجارية بعد طول انتظار ونص النظام على عددًا من التحديثات من شأنها أن تُحقق نقلة نوعية في عمل المحاكم التجارية بالمملكة، وبعد الاطلاع على النظام الجديد فإن من أهم التحديثات التي أوردها ما يلي:-

  • فصل الآلية الإجرائية للمحاكم والدوائر التجارية عن غيرها من الدوائر والمحاكم.
  • أوجد أقسام متخصصة داخل المحكمة التجارية ووضع مسارات وآليات متنوعة ومرنة تسهم في سرعة الفصل في الدعوى، فنص على تشكيل المحاكم التجارية من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بذات المحكمة، مع إمكانية الاستعانة بخريجي ودارسي الشريعة والأنظمة وفق آلية تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
  • أعطى الدائن أحقية في التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بشرط أن يكون الحق ثابتًا كتابة وأن يكون الدين حال الأداء ومعين المقدار سواء كان نقداً أو منقولاً وذلك بعد إشعار المدين قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم للمحكمة طالباً الوفاء ثم تقوم المحكمة بفحص الطلب خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ قيد الطلب وتصدر حكمها الملزم بالوفاء أو رفض الطلب، كما وأعطى للمدين الحق في استئناف أمر الأداء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بصدور أمر الأداء.
  • الحد من ترافع غير المرخص له باشتراطه تقديم صحيفة الدعوى والمذكرات من محام مرخص له.
  • سمح بقبول الدعاوى الجماعية وتوسع في عناوين تبليغ الخصوم وأجاز التبليغ لإدارات الشركات، وأتاح للعموم الاطلاع على بيانات الدعوى بمقابل ما لم يتقدم طرفا الدعوى بطلب السرية.
  • حصر النظر في الشركات المنصوص عليها في الفقه على شركة المضاربة فقط، وحصر دعاوى الإفلاس على ممارسة النشاط التجاري واشترط إخطار المدعى عليه بالحق قبل إقامة الدعوى وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
  • نص النظام على التقادم الخمسي للمطالبة بالحق ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو أقر المدعى عليه بالحق المطالب به.
  • حد من المماطلة في التقاضي وذلك برفع عقوبة الغرامة للمماطل إلى 10 آلاف ريال.
  • قرر حجية صور السندات والشهادة المكتوبة والعرف التجاري.
  • رفع قيمة الدعاوى غير القابلة للاستئناف إلى 50 ألف ريال.
  • أجاز للخصوم الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي.

نظام المحاكم التجارية الجديد pdf

أتاحت وزارة العدل السعودية نظام المحاكم التجارية الجديد بصيغة  pdf من أجل الاطلاع عليه ونشره من قبل المؤسسات المعنية وكذلك مناقشته من قبل الخبراء في مجال التجارة والمال والاقتصاد لمعرفة مدى رضاهم عن المواد والبنود التي تم استحداثها أو مدى رفضهم لها، وأكدت على ضرورة الاطلاع عليه ومقارنته مع القوانين السابقة ومع انظمة المحاكم التجارية في البلدان الأخرى من أجل كشف مميزاته ويُمكن الاطلاع على نظام المحاكم التجارية من هنا

الهدف من إقرار اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم الجديد

النظام الجديد والذي تم إقرار اللائحة التنفيذية له مؤخرًا من قِبل وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني  يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف يُمكن سردها باختصار فيما يلي :-

  • رفع جودة القضاء التجاري
  • سرعة الفصل في المنازعات التجارية
  • تعزيز البيئة التجارية بالمملكة السعودية
  • رفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار
  • مواكبة لـ”رؤية المملكة 2030″ في تحقيق التنمية المستدامة والتطوير للموارد المتاحة

نشر الأحكام التجارية للمواطنين الكترونيًا

طرحت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية الكثير من الخدمات ومنها إتاحة الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية من أجل الاطلاع عليها من قبل المواطنين ومعرفتها وبهدف تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية، وحددت الوزارة طريقة الكترونية سهلة وبسيطة للاطلاع على الأحكام التجارية الصادرة وهي

  • الدخول إلى بوابة الوزارة من هنا
  • اختيار أيقونة عن الوزارة من القائمة الرئيسية
  • ومن القائمة المنبثقة اختار نركز البحوث ثم نشر الأحكام
  • يُمكنك الاطلاع على الأحكام وتحميلها حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF

وبحسب وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، فإن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعًا تشريعية لتنظيم عمل المحاكم التجارية بالمملكة من أجل الخروج بأجود المخرجات وتحقيق أعلى مستوى في كفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.

ويُمكن القول في نهاية مقالنا حول نظام المحاكم التجارية الجديد بأنه يواكب طبيعة الدعوى التجارية من حيث مراعاة طبيعة المنازعات التجارية، خاصة في ظل تطور وتحديث التعاملات التجارية باستمرار والعمل على مسايرتها بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتحقيق بيئة آمنة للاستثمار.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

بإستمرار تصفحك لموقعنا "المشهد الاخباري" أنت تساعدنا في سياسة إستخدام الكوكيز، شكرًا لك

موافق