نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1441

منوعات
13 سبتمبر 2020
نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1441
نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1441

نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1441 ، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها في الآونة الأخيرة خاصة بعد التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في المملكة  العربية السعودية، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة، وهو ما نحن بصدد الحديث عنه بتوسع واستفاضة ووفق ما لدينا من معلومات قانونية موثقة، فتابعوا معنا

تعريف نظام الاجراءات الجزائية بالمملكة السعودية

هو بمثابة قانون عقوبات يطبق على الخارقين للقانون، ويحتوي نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية على عدة مجالات كل منها لها نظام عقابي محدد قانونيًا سواء التغريم أو السجن الفعلي ومن المضامين التي يحتويها النظام بعض الحكام العامة والتي تختص بنطاق تطبيق النظام، توقيف المواطن، حقوق المتهم، تفتيش المواطن، كما يحتوى على الدعوى الجزائية التي تشمل رفع الدعوى، انقضاء الدعوى، ويضم أيضًا باب الاستدلال وما فيه من جمع المعلومات وضبطها، والتلبس بالجريمة والقبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن وضبط الرسائل الهاتفية ومراقبة المكالمات، كما ويُفصل إجراءات التحقيق ويحدد ضوابط تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، ومن الأشياء التي تم شرحها وتفصيلها في نظام الإجراءات الجزائية المحاكم  أنواعها وتحديد اختصاصات الجزئية، تنازع الاختصاص) وعرج أيضًا على إجراءات المحاكمة وبين ما تتضمنه من إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق الخاص، إجراءات الجلسة ونظامها، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، أوجه البطلان)، وتطرق أيضًا إلى طرق الاعتراض على الحكم، الاستئناف والنقض وإعادة النظر، قوة الأحكام النهائية، الأحكام الواجبة التنفيذ، الأحكام الختامية.

نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1441

تم إقرار نظام الإجراءات الجزائية السعودي بقرار ملكي من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في تاريخ 22 محرم 1435 الموافق 25نوفمبر 2013 ومن ثم جرى فحصه وتمحيصه وتعديله لأكثر من مرة في أكثر من بند وفي العام 1441 نشرت جريدة أم القرى قرار مجلس الوزراء الجديد (727) بتعديل  اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية  والذكي كان قد صدر برقم (142) بتاريخ 21 ربيع أول 1436 ، وشملت التعديلات أن يقوم طبيب مختص بإجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص، وتم التعديل على الفقرة الأولى من المادة 157 ونص التعديل بأن يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد أو القصاص في النفس أو في ما دونها، كما تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 163 ونص التعديل على أن تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناء على طلب سفارة بلاده تسليمه إليها لترحيل جثمانه على نفقة السفارة.

مراحل إجراءات الدعوى الجزائية

تمر الدعوى الجزائية بعدة مراحل وصولًا إلى عملية تنفيذ الحكم وهذه المراحل يُمكن رصدها في التالي:-

  • مرحلة الاستدلال أي ما يُسمى الضبط الجنائي وفيها يتم التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة التي تثبت وقوعها ونسبتها إليهم، وهي مرحلة تمهيدية يقوم بها أفراد وأعضاء الضابطة العدلية.
  • مرحلة التحقيق الابتدائي وتتولى العملية النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق وسلطة اتهام أو ادعاء
  • مرحلة المحاكمة وما يرافقها من تقاضي وترافع داخل أقبية المحكمة للوصول إلى نتيجة وحكم تكون قابلة للتنفيذ بعد ثبات أو نفي التهم المرصودة بحق المتهم
  • مرحلة التنفيذ وتكون المرحلة النهائية قبل خضوع المتهم لتنفيذ الحكم القضائي.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول نظام الإجراءات الجزائية الجديد1442 وقد حدثنا فيه عن الإجراءات الجزائية ما تتضمنه من مراحل وإجراءات بالإضافة إلى التعديلات التي تم إدخالها على نظام الإجراءات السابق والتي تُعد هامه وتنحصر في أن يقوم طبيب مختص بإجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص الإضافة إلى إمكانية قيام الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناء على طلب سفارة بلاده تسليمه إليها لترحيل جثمانه على نفقة السفارة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

بإستمرار تصفحك لموقعنا "المشهد الاخباري" أنت تساعدنا في سياسة إستخدام الكوكيز، شكرًا لك

موافق