ما الاساس الذي يحكم الانظمة السعودية

منوعات
3 سبتمبر 2020
ما الاساس الذي يحكم الانظمة السعودية
ما الاساس الذي يحكم الانظمة السعودية

ما الاساس الذي يحكم الانظمة السعودية الحالية، فلكل دولة نظامها الأساسي الذي يُحدد قوانينها وتعاملاتها مع مواطنيها على أساس ذلك القانون ويختلف النظام الأساسي لكل دولة عن الأخرى، وفي هذه الآونة التي يتصاعد فيها الصراع على الحكم في مختلف البلاد يتساءل البعض ما الاساس الذي يحكم الانظمة السعودية، وإذ إننا نُحاول أن نُجيب على هذا التساؤل باختصار

النظام الأساسي للحكم في السعودية

منذ نشأتها وتحويلها من مملكة تحكمها القبائل إلى مملكة يسودها القانون الموحد والراية الواحدة لم تدون المملكة العربية السعودية دستور ونظام أساسي كباقي بلدان العالم وبقيت كذلك حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي وتحديدًا في 1992 حيث أصدر الملك آنذاك أمرًا ملكيًا يحمل رقم أ/90 ينص على تشكيل دستور سعودي وتم تشكيل لجنة برئاسة الأمير نايف آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم، واستطاع أن يفعل ذلك وقام بتحديد المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والتي تُبين حقوق كل من الحكام والمحكومين فيها دون التدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية. وتم صياغة النظام الأساسي للحكم من 83 مادة قُسمت على تسعة أبواب هي :-

  • المبـادئ العـامـة
  • نظام الحكم
  • مقومات المجتمع السعودي
  • المبادئ الاقتصادية
  • الحقوق والواجبات
  • سلطـات الدولـة
  • الشـؤون المـالية
  • أجهـزة الرقـابة
  • أحـكام عـامة

وتُشكل هذه المبادئ موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.

ما الاساس الذي يحكم الانظمة السعودية

تُشير المؤرخات السعودية لقيام الدولة العميقة أن أساسها كان قائمًا على الدعوة الإصلاحية المستنبطة من شرائع الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وإصلاح العقيدة وتنقيتها من البدع وهي بذلك تستمد مبادئها من المبادئ الإسلامية الصحيحة التي كانت سائدة في الإسلام.

وبقيّ النظام الأساسي معمولًا به حتى عام 2006 حيث قام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي للحكم جُلها يتعلق بنظام هيئة البيعة وآليات وطرق انتقال السلطة واختيار الملك وولي العهد، وأُعلن حينها عن التعديلات في بيان رسمي صدر عن الديوان الملكي السعودي فجر يوم الجمعة الموافق 20 اكتوبر من عام 2006.

وبذلك نكن قد بينا أن الأساس الذي يحكم المملكة العربية السعودية هو الشريعة الإسلامية وظل كذلك إلى الآن لكن تطور المجتمع المدني أدى إلى إنشائها دستورًا في العام 1992 ينظم المبادئ الأساسية لسلطات الدولة ويُبين حقوق كل من الحكام والمحكومين فيها دون التدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية ومن ثم تم تطويره وتعديله الأمر الذي يُشير إلى أن الأساس لا يتغير وإنما يتم تطوير المبادئ بما يتناسب مع روح العصر ومقتضياته في توفير العدالة للجميع، ونكون جمعنا لكم المعلومات حول ما الاساس الذي يحكم الانظمة السعودية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

بإستمرار تصفحك لموقعنا "المشهد الاخباري" أنت تساعدنا في سياسة إستخدام الكوكيز، شكرًا لك

موافق