“حشد” تدين الاستقطاعات غير القانونية لرواتب موظفي قطاع غزة

ABOhmzaa
2020-02-05T13:28:45+02:00
2020-02-05T13:34:30+02:00
المشهد المحلي
5 فبراير 2020
“حشد” تدين الاستقطاعات غير القانونية لرواتب موظفي قطاع غزة

غزة-المشهد الإخباري

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، البنوك العاملة في قطاع غزة مؤخرًا، إلزام الموظفين المقترضين منها إلى جدولة قروضهم أو خصم الراتب كاملًا.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تعتبر خرقًا لأدنى قواعد الاتفاق فيما بين الأطراف، ولقواعد القانون والعدالة، كما ويعتبر إجراء تتجاهل عن عمد وإصرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تضافر كل الجهود، بما يخدم سياسات تعزيز صمود المواطن على أرضه في مواجهة التحديات الوطنية العاصفة.

وأوضحت أنه بحسب المعطيات المتوفرة لديها، وفق معلومات الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض البنوك، فإن البنوك أرسلت خلال اليومين الماضيين رسائل للموظفين تخبرهم فيها بضرورة قيامهم بجدولة قروضهم، أو أنها ستقدم على خطوة خصم راتب الموظفين المقترضين كاملًا.

وأضافت بأن هذا يعد إجراءً غير قانوني وغير أخلاقي، سيزيد من معاناة الموظفين على كل الأصعدة، وسيعمق حالة العوز والاحتياج، كما سيهدد الأمن والاستقرار الأسري للغالبية العظمي من الأسر الفلسطينية.

واستنكرت مواصلة الحكومة انتهاج سياسة العقوبات الجماعية بحق سكان قطاع غزة، بما في ذلك استمرارها بقطع وخصم رواتب الموظفين العموميين وأسر الشهداء والجرحى، في جريمة تمييزية ذات طابع عنصري على أساسي جغرافي، تحمل بين طياتها مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين.

وأكدت رفضها المطلق لتعنت البنوك ومؤسسات الإقراض مع حقوق الموظفين، مؤكدة أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي حق أصيل لضمان أمنه وكرامته واستقراره.

وطالبت (حشد) البنوك ومؤسسات الإقراض ب التراجع الفوري عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين، لما تنطوي علية من إجراءات غير قانونية، وتغول لرأس المال المنفلت دونما رقابة على حقوق المواطنين.

ودعت الحكومة للتراجع الفوري عن الاستقطاعات غير القانونية لرواتب موظفي قطاع غزة، والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة وذلك إعمالًا لسيادة القانون وتحقيقًا للعدالة.

وحثت سلطة النقد الفلسطينية على ممارسة صلاحياتها على البنوك ومؤسسات الإقراض، والتراجع عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين من غزة، بما يعزز رؤيتها وهدفها ورسالتها، فيما يتعلق برسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت الهيئة الدولية على دعم كل الجهود النقابية الساعية للدفاع عن حقوق الموظفين، باعتبار أنها حقوق مشروعة وعادلة، وبما يضمن تحرير لقمة عيش الناس عن التجاذبات السياسية.

رابط مختصر
ABOhmzaa

حاصل على بكالوريوس تجارة، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة . عنوان المكتب: الطابق الأول - برج الاتحاد - شارع عمر المختار - غزة - فلسطين رقم الهاتف :0594862589 الإيميل: dwde@hotmail.com

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

بإستمرار تصفحك لموقعنا "المشهد الاخباري" أنت تساعدنا في سياسة إستخدام الكوكيز، شكرًا لك

موافق
error: Content is protected !!